الأيادي المظلمة تعمل في تونس

إننا ندين وندين بشدة مرتكبي ومحرضين حادث الانقلاب المأساوي في دولة تونس الصديقة والشقيق. إن أي محاولة انقلابية لا تتمتع بشرعية دستورية، وعرقلة إرادة البرلمان من خلال تشويه المواد الدستورية، وتعطيل العملية الديمقراطية، أمر مرفوض.

إن تجميد الرئيس التونسي قيس سعيد لجميع صلاحيات البرلمان، وتعليق حصانة النواب، وحل البرلمان، بذريعة "الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد"، وهو ما يخالف الدستور التونسي تماما، وتوليه منصب المدعي العام على أساس كشف ملفات فساد، هو أمر مخالف تماما للدستور التونسي. لا شيء سوى ضربة لإرادة الأمة. الأمر ليس كذلك.

إن هذه الظروف الاستثنائية المستخدمة كذريعة للانقلاب هي خطابات قديمة يلجأ إليها كل مدبر انقلاب. وليس من المستغرب أن تخرج مجموعات بقيادة أحزاب مؤيدة للإمارات إلى شوارع العاصمة وتسببت في اضطرابات. ومن غير المقبول مداهمة مباني حركة النهضة التي وصلت إلى السلطة بأغلبية ساحقة من الشعب، والاعتداء على الموجودين في المباني بالحجارة والعصي. يشار إلى أن الرئيس، المعروف بموقفه المناهض لحركة النهضة منذ انتخابات 2019، بذل قصارى جهده لتعطيل القدرة التنفيذية للحكومة، وقد انطلق أنصار أحزاب المعارضة في جميع أنحاء البلاد، داعين حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الممولة من الخارج إلى النزول إلى الشوارع والتظاهر ضد الحكومة، مما يمهد الطريق للانقلاب. وفي مثل هذا الوضع، ألا ينبغي أن يكون من الضروري دعم الحكومة الشرعية، التي تمثل سيادة الأمة، ووقف تدخلات القوى الداخلية والخارجية، ناهيك عن القيام بانقلاب؟

كما هو الحال في كل محاولة شريرة، "دعونا نرى ما إذا كان أطفالنا قادرين على تحقيق ذلك؟" ليس من الصعب تخمين أن هناك أشخاصًا ينتظرون. لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة، سواء في بلدنا أو في بلدان أخرى، خاصة في العشرين عامًا الماضية.

كما هو الحال في جميع الأزمات التي مرت بها الدول الإسلامية تقريبًا، نرى أنه في هذه الأزمة، يتم استهداف حكومة منتخبة بإرادة الشعب الحرة، ووحدة وتضامن إخواننا التونسيين، وموقفهم ضد الاستغلال، واستخدامهم لإرادتهم.

أولئك الذين يرون أراضي المسلمين بمثابة الفناء الخلفي لهم، من خلال المتعاونين الذين تركوهم وتدربوا بيننا، يستهدفون جميع الأطياف. من الأشياء. ونلاحظ مرة أخرى في هذه الأزمة الأخيرة أنهم لن يترددوا في تجربة الشر.

بعد محاولة الانقلاب، لا يزال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في منصبه مع البرلمان والحكومة المنتخبين ديمقراطيا؛ نحن نؤيد إعلان الشعب النضال السلمي لاستعادة الديمقراطية.

باعتبارنا اتحاد المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي، الذي يضم 354 منظمة غير حكومية عضوًا في 66 دولة، نعتقد أن إخواننا التونسيين سيتغلبون على هذا الاختبار. ينبغي على تركيا، التي تتمتع بعلاقات تاريخية قوية مع الدول الإسلامية الأخرى وخاصة المنطقة، أن تستمر في الوقوف إلى جانب تونس والشعب التونسي الشقيق.

أعلن للجمهور بكل احترام.

UNIWI